تخصیص اعتبار کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم به تعویق افتاد (۱۶تیر۱۴۰۴) گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ تورم بخش کشاورزی بیمه ایران مسئول ارزیابی خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه شد جرائم بیمه شخص ثالث بخشیده شد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) فعالیت بازار طلای تهران از روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ قیمت امروز پرفروش‌ترین موبایل‌های شیائومی در مشهد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) بیمه بیکاری در شرایط بحرانی به کارگران تعلق می‌گیرد؟ قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | آرامش بازار پس از تعطیلات اخیر قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | دیگنیتی کمتر از ۲ میلیارد تومان شد قیمت امروز دینار عراق چقدر است؟ (۱۶ تیر ۱۴۰۴) معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد: احداث ۱۸.۵ مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر در فریمان آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی (۱۶ تیر ۱۴۰۴) ماجرای دستور وزیر اقتصاد برای اقدام علیه حساب‌های اجاره‌ای چه بود؟  روند مثبت بورس پایدار خواهد ماند؟ | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۶ تیر ۱۴۰۴) نرخ‌گذاری جدید نان کامل | حمایت کمیسیون اصل نود مجلس از طرح ملی نان کامل در خراسان رضوی چشم‌انداز قیمت بلیت پرواز‌های زیارتی تهران و مشهد به نجف در اربعین ۱۴۰۴ آیا شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری تغییر کرده است؟ قیمت برنج ایرانی تغییر کرد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) تحقق ۶۵ درصدی درآمد‌های خراسان رضوی در سه ماه ابتدایی امسال ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ (۱۶ تیر ۱۴۰۴) آغاز پرداخت کمک‌هزینه مسکن به مستاجران آسیب دیده در جنگ از فردا (۱۷ تیر ۱۴۰۴) قیمت طلا و سکه در مشهد اعلام شد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | دلار افت کرد بررسی جزئیات تعیین سقف اجاره‌بها | امکان دور زدن قانون از سوی مالکان وجود دارد؟ نرخ بلیت قطار از نیمه دوم تیرماه ۳۰ درصد افزایش می‌یابد بررسی قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | افت قیمت ران گوسفندی در مشهد کاهش قیمت طلا در بازار‌های جهانی ادامه یافت (۱۶ تیر ۱۴۰۴) کاهش چشمگیر موارد مثبت تب مالت در دام‌های سنگین استان خراسان رضوی قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | زردآلو کیلویی ۶۰ هزار تومان
سرخط خبرها

هشدار و توصیه درباره خرید و فروش وکالتی خودرو |وکالت‌نامه انتقال قطعی نیست

  • کد خبر: ۵۲۸۹۶
  • ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۱
هشدار و توصیه درباره خرید و فروش وکالتی خودرو |وکالت‌نامه انتقال قطعی نیست
وکیل دادگستری در مشهد گفت: شهروندان در قراردادهای وکالتی در نظر داشته باشند که وکالت‌نامه انتقال قطعی نیست. وکالت‌نامه صرفا اعطای یک وکالت است که فروشنده در مراجعه قانونی به حضور نیاز نداشته باشد.

طنین همتی|شهرآرانیوز، باتوجه‌به اوج‌گیری خرید و فروش خودرو در فضای مجازی و عقد قراردادها به‌صورت وکالتی، اگر دوطرف در انجام یک معامله درست و سنجیده غفلت کنند، شکایات و کلاهبرداری‌هایی به همراه دارد. علی بیدرخ، وکیل دادگستری مشهد، دراین‌باره توصیه می‌کند: عمده‌ترین مشکلی که در بحث خرید و فروش‌های وکالتی وجود دارد، قرارداد وکالتی است که به‌معنی انتقال قطعی نیست و این اشتباه رایج در عرف جامعه ماست. 

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در وکالت‌نامه در واقع فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد که به‌جای من، اسناد و مدارک و مستنداتی را که در تعویض پلاک است، امضا کند. اما مالکیتی با این قرارداد منتقل نمی‌شود و به‌جای آن باید مبایعه‌نامه یا سند رسمی که پیش‌فرض آن سند سبز ماشین است، استفاده شود.


به‌گفته بیدرخ، وکالت‌نامه در اصطلاح حقوقی، عقد جایز است و به همین دلیل فروشنده با وکالت‌نامه خودرو را می‌فروشد که قاعدتا پول را هم از خریدار می‌گیرد، اما می‌تواند وکالت‌نامه را منحل کند و خریدار هم نمی‌تواند احقاق حق کند.
وی با اشاره به اینکه چگونه وکالت‌نامه‌ای که عقد جایز (امکان منحل‌شدن) است، بلاعزل می‌شود، اظهار کرد: نیاز است که یک عقد دائمی در کنار این قرارداد منعقد شود که عقد لازم را به‌صورت صوری منعقد می‌کنند. در محضر وقتی دوطرف حاضر می‌شوند وکالت بلاعزل منعقد کنند، در واقع بازهم عقد لازم اتفاق نمی‌افتد و این موضوع مشکل‌ساز می‌شود و بازهم در صورت دادخواست فروشنده، قرارداد می‌تواند منحل شود.


وی یادآور شد: وکالت از آن نظر که عقد جایز است، در هر صورت با فوت یا حجر یکی از دوطرف هم از بین می‌رود، حتی اگر وکالت بلاعزل باشد. محجوریت هر یک از دوطرف به این معنی است که اگر هر یک از آن‌ها دچار جنون ادواری یا دائمی شود یا اینکه توان مدیریت مالی خود را نداشته باشد، در هر صورت وکالت‌نامه را منحل و به معامله لطمه وارد می‌کند و باعث خسران مالی خریدار یا فروشنده می‌شود.


بیدرخ در ادامه تصریح کرد: راهکار این است که دوطرف در ابتدا مبایعه‌نامه تنظیم کنند، نه وکالت‌نامه. مبایعه‌نامه‌ای دقیق و منظم که دارای شماره شاسی و مشخصات دقیق خودرو، فروشنده و خریدار و تعهداتی باشد که هر یک از دوطرف دارند. توصیه می‌شود این مبایعه‌نامه در حضور یک وکیل نوشته شده باشد.


وی افزود: همچنین توصیه می‌شود بعد از مبایعه‌نامه، کارهای تعویض پلاک در قالب سند رسمی انجام شود. متأسفانه خیلی از مردم به صرف اینکه مبایعه‌نامه تنظیم می‌کنند، باقی مراحل ثبت رسمی خودرو را رها می‌کنند، در صورتی که مرحله نهایی خرید خودرو همان برگ سبز خودروست و شهروندان باید این را در نظر بگیرند، نه اینکه با وکالت‌نامه‌ای محضری، معامله را تمام‌شده در نظر بگیرند. چون عنوان معامله در محضر، سند رسمی وکالت است نه سند رسمی خودرو.


این وکیل در ادامه اظهار کرد: معمولا این نوع معاملات که بیشترین مشکلات را هم به وجود می‌آورد، عقد وکالت است که مردم انجام می‌دهند و از انجام عقد خودرو و عقد بین، کوتاهی می‌کنند و معامله را رسمی نمی‌کنند. این هشداری برای خریدار است که هنوز خرید خودرو به‌صورت رسمی انجام نشده است و صرفا وکالت رسمی گرفته شده است.


بیدرخ تأکید کرد: حتی این نوع قراردادها و مشکلاتی که به وجود می‌آورد، در بحث خرید و فروش خانه هم قید می‌شود. در بحث انواع تصرف در خودرو، وقتی خودرو در اختیار شخص است، قانون او را به‌عنوان مالک می‌شناسد، مگر اینکه شخص دیگری خلاف آن را ثابت کند. به همین دلیل است که بعضی مراکز قضایی همین که خودرو در ید شخص ثالثی باشد و مدارک خودرو و وکالت‌نامه محضری در اختیارش باشد، او را به‌عنوان مالک می‌شناسند.


وی افزود: در بحث خرید و فروش خانه چون غیرمنقول است، انواع تصرف در آن معنا پیدا نمی‌کند. در خرید و فروش خانه الزام به سند رسمی شده است و حتی اگر کسی وکالت‌نامه یا مبایعه‌نامه هم داشته باشد، مالک به حساب نمی‌آید، مگر اینکه مراحل طولانی را برای احقاق طی کند. در اینجا هم دوطرف به مبایعه‌نامه‌ای که در دفتر املاک تنظیم می‌کنند، بسنده می‌کنند.
وی در پایان یادآور شد: خودروها و خانه‌های وکالتی بسیاری داریم که قرارداد خرید و فروششان به این شکل بسته می‌شود که متأسفانه در دادگاه‌ها شاهد آمار زیاد این نوع معاملات و شکایت‌های آن هستیم.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->